بعد تدهور الظروف بين عامي 2010 و2014، ظل الوضع دون تغيير. لقد تفاقمت مشكلة الفقر من الناحيتين المطلقة والنسبية، وكذلك ارتفع عدد الأشخاص المتأثرين بانخفاض كثافة العمل. ومع ذلك، فقد شهد العامان الماضيان انخفاضًا في نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم بشكل كافٍ.

تشهد صحة الشعب الإيطالي تحسنًا؛ ولكن وفقًا لتقرير ASviS (التحالف الإيطالي من أجل التنمية المستدامة) لعام 2018، هناك قضايا عالقة تتعلق بعدم المساواة وثقافة الوقاية والإعاقات والنفايات. بين عامي 2010 و2016، تحسّن الوضع بشكل ملحوظ بفضل انخفاض معدلات الوفيات وحوادث الطرق ونسبة الولادات القيصرية.

تتحسن التدابير ضد العنف القائم على أساس الجنس، لكن نسبة مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار لا تزال منخفضة للغاية مقارنةً بمعدلات الاتحاد الأوروبي. شهد عام 2016 تضاؤلاً في النسبة بين معدلات توظيف النساء اللاتي لديهن أطفال في سن ما قبل المدرسة، واللاتي ليس لديهن.

في جميع أنحاء العالم، لا يزال 1,1 مليار شخص يعيشون بدون كهرباء، بينما يفتقر 2,8 مليار شخص إلى ظروف طهي نظيفة. زادت نسبة الطاقة الأولية التي توفرها المصادر المتجددة من 6-8% في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 20% عام 2016.

حدثت طفرة كبيرة في النمو بين عامي 2010 و2016. تتحسن بشكل ملحوظ مؤشرات انتشار الإنترنت المنزلي عريض النطاق، واستخدام الإنترنت، ومعدل العاملين في مجال المعرفة كنسبة من إجمالي عدد العاملين. علاوة على ذلك، فإن القيمة المضافة للصناعة التحويلية آخذة في الارتفاع.

وفقًا لتقرير ASviS (التحالف الإيطالي من أجل التنمية المستدامة) لعام 2018، على الرغم من تدهور المؤشرات المتعلقة بالمدينة منذ عام 2010، إلا أن هناك علامات على حدوث تقدم تصاعدي، بفضل التحسينات في الإسكان وإدارة النفايات. في إيطاليا، تأثر 11,3% من السكان بالحرمان من المسكن في المناطق المكتظة بالسكان في عام 2015، مقارنةً بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 5,2%.

بعد مراجعة بيانات ISTAT (المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء) من يوليو، يؤكد الاتجاه الذي تحقق منه ASviS (التحالف الإيطالي من أجل التنمية المستدامة) في السنوات الأخيرة، مستوىً قريبًا جدًا من قيم 2010. المشكلة الرئيسية التي تشمل إيطاليا، هي الصيد الجائر؛ والتي أثّرت على 88% من مخزون الأسماك عام 2014.

في إيطاليا، يمكننا أن نلاحظ أن الوضع في عام 2016 ظل دون تغيير جوهري عن الوضع في عام 2010. اتسمت السنوات حتى عام 2014 بمنحى تنازلي، تلاه تحسن كبير نتيجة الانخفاض الكبير في متوسط مدة الإجراءات المدنية.